به گزارش فرهنگیان پرس، مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر آزادسازی واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی بدون اعلام منشأ ارز، نگرانیها از موج جدید تورم و افزایش فشار معیشتی بر خانوارها را شدت بخشیده است.
بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه شماره ۱۴۵۴۲۲ مورخ اول آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران، واردات برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات بدون تعیین منشأ ارز مجاز اعلام شده که به تعبیر کارشناسان به معنای امکان واردات با ارز بازار آزاد است.
دادههای مرکز آمار نشان میدهد قیمت کالاهای اساسی از ابتدای سال روند صعودی داشته و این مصوبه میتواند این روند را تشدید کند. بررسیها حاکی است قیمت برنج خارجی پس از حذف ارز ترجیحی از ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۸۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده و پیشبینی میشود با نرخ واردات بر اساس ارز آزاد، افزایشی دوباره را تجربه کند.
پیامدهای اجتماعی تصمیم جدید دولت
روغن مایع نیز با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای روغن خام، تحت تأثیر افزایش نرخ ارز از ۶۳ هزار و ۱۰۰ تومان به ۷۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. گوشت گوسفند در میادین میوه و ترهبار با جهشی چشمگیر از ۵۹۲ هزار تومان به حدود ۷۹۲ هزار تومان افزایش یافته و گوشت گوساله نیز وضعیت مشابهی دارد.
حبوبات که از ابتدای سال از شمول ارز ترجیحی خارج شدهاند، افزایشهای بیسابقهای را تجربه کردهاند. به عنوان مثال لوبیاچیتی از ۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. تحلیلها نشان میدهد حباب قیمتی لوبیاچیتی ناشی از جایگزینی گوشت با حبوبات در سبد مصرفی مردم است.
حسین صمصامی، کارشناس اقتصادی در تحلیل این وضعیت هشدار داده است: واردات بدون منشأ ارز عملاً به معنای تأمین کالا با ارز قاچاق و عرضه آن در بازار داخلی خواهد بود. این روند موجب جهش قیمتها در سفره مردم و تشدید نارضایتی اجتماعی میشود.
تصمیم اخیر دولت در شرایطی گرفته میشود که جامعه فرهنگیان و کارکنان دولت با درآمدهای ثابت، بیش از دیگران تحت تأثیر تورم قرار دارند. به نظر میرسد این مصوبه بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اثرات آن بر معیشت قشر کمدرآمد جامعه گرفته شده است. زمانی که مسئولان بدون ارائه تمهیدات حمایتی لازم، مسیری را در پیش میگیرند که به افزایش قیمت کالاهای اساسی میانجامد، باید منتظر عواقب اجتماعی گستردهتری بود.
