به گزارش فرهنگیان پرس، سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا به تشریح سازوکار حمایت از معلولان ناشی از جنگ و حوادث دیگر پرداخت. او اعلام کرد: افرادی که در درگیریهای نظامی دچار جراحت میشوند، در دو دسته کلی تقسیمبندی میگردند. گروه اول شامل کسانی است که آسیبهای واردشده منجر به نقص عضو یا معلولیت کارکردی نشده و خدمات درمانی عادی دریافت میکنند. گروه دوم، افرادی هستند که دچار معلولیت دائمی شده و طبق ارزیابی کمیسیونهای آیسیاف (ICF) در سراسر کشور، درجه معلولیت آنان تعیین و تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار میگیرند.
بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، حسینی با اشاره به رشد بودجه سازمان در شرایط جنگی تصریح کرد: بودجه امسال بهزیستی ۳۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و اکنون ۲.۱۱ درصد از بودجه عمومی کشور را تشکیل میدهد. این در حالی است که سهم بودجه در سالهای گذشته نوساناتی داشته است. وی همچنین توضیح داد: برنامههای حمایتی بهزیستی محدود به معلولان جنگی نیست و سالانه حدود ۶۷ هزار نفر بر اثر تصادفات جادهای دچار معلولیت میشوند که همه آنان مشمول خدمات خواهند بود.
برنامههای راهبردی پساجنگ
رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد: برنامههای این سازمان برای دوران پس از جنگ، مبتنی بر سند تدوینشده پیش از آغاز درگیریهاست و تنها در روشهای اجرایی با توجه به شرایط اضطراری تعدیل میشود. محورهای اصلی شامل توسعه خدمات اجتماعمحور، توانبخشی از راه دور، فعالیتهای خانوادهمحور (CBR)، آموزش فنی و حرفهای، و ایجاد اشتغال پایدار برای معلولان است. وی خاطرنشان ساخت: «راهبرد ما افزایش تابآوری اجتماعی از طریق توانمندسازی مبتنی بر مشارکت مردمی است و هیچیک از اهداف کلیدی به دلیل جنگ متوقف نخواهد شد.»
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
افزایش بودجه بهزیستی در شرایط جنگی اقدام مثبتی است، اما سهم ۲.۱۱ درصدی از بودجه عمومی کشور برای پوشش نیازهای میلیونی معلولان (اعم از جنگی و غیرجنگی) ناکافی به نظر میرسد. تجربه جنگهای پیشین نشان داده که موج جدید معلولیتها، سیستمهای حمایتی را تحت فشار قرار میدهد. بنابراین پیشنهاد میشود: ۱. ایجاد صندوق ویژه معلولان جنگی با تخصیص درصدی از درآمدهای ملی ۲. طراحی برنامههای آموزشی در مدارس برای آشنایی دانشآموزان با چالشهای معلولان و تقویت فرهنگ مشارکت ۳. الزام شهرداریها به بازطراحی فضاهای عمومی برای دسترسیپذیری جامعه فرهنگیان میتواند با پیگیری این مطالبات در شوراهای آموزش و پرورش، به تحقق عدالت اجتماعی برای قشر آسیبدیده کمک کند.
