در رویدادی که از آن به عنوان انقلاب در نظام حقوقی کشور یاد می‌شود، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی صبح امروز دوم خرداد ۱۴۰۵ با حضور مقامات عالی‌رتبه قضایی رونمایی شد؛ سامانه‌ای که با اجرای کامل آن، اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای در محاکم قضایی سلب و مدعیان مالکیت تنها دو سال فرصت دارند تا ادعاهای خود را ثبت کنند. این تحول که میراث حقوقی رهبر شهید انقلاب خوانده می‌شود، وعده کاهش ۴۰ درصدی پرونده‌های قضایی را می‌دهد.
به گزارش فرهنگیان پرس، آیین رونمایی از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) صبح امروز شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مقامات ارشد قضایی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد. به گزارش ایرنا، راه‌اندازی این سامانه، گام اجرایی نهایی در مسیر تحقق قانونی است که از سوم تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده و هدف اصلی آن، صیانت از اعتبار اسناد رسمی، تسهیل ثبت معاملات و مانع‌زدایی از صدور اسناد رسمی است.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این مراسم با لحنی سرشار از امید، این روز را نقطه عطفی در تاریخ حقوقی ایران دانست و اظهار کرد: «امروز ۲ خرداد ۱۴۰۵، روزی به یاد ماندنی است و شاهد یک تحول و انقلاب در نظام حقوقی خواهیم بود. امروز رکن اساسی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی خواهد شد؛ میراث سترگ رهبر شهید انقلاب که در تیرماه ۱۴۰۲ فرمودند مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصلحت اقدام کنند.» این اشاره به نقش ویژه رهبر شهید انقلاب در خروج این قانون از بن‌بست تقنینی، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی آن در معماری کلان نظام حقوقی کشور است.
بابایی با تشریح روند اجرای قانون از سوم تیر ۱۴۰۳ تاکنون، آماری قابل توجه ارائه داد: «از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سند صادر شده است.» وی همچنین از اتصال ۹۱ درصد مشاوران املاک دارای پروانه به سامانه‌های سازمان ثبت خبر داد و گفت: «از مجموع ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک در سراسر کشور، بیش از ۱۳۳ هزار مشاور املاک به سامانه‌ها متصل شده‌اند و تاکنون ۵۲۲ هزار و ۶۴۰ پیش‌نویس قرارداد توسط آنان تهیه شده است.»
اما شاید مهم‌ترین بخش اظهارات رئیس سازمان ثبت، اشاره به چالش عظیم اسناد عادی و قولنامه‌ای باشد. بابایی با اشاره به وجود ۲۵ تا ۳۰ میلیون زمین و ملک دارای قولنامه در کشور، این حجم از معاملات غیررسمی را چالشی بزرگ خواند و راهکار برون‌رفت از آن را برون‌سپاری خدمات ثبتی عنوان کرد. او توضیح داد: «برای نخستین بار در نظام حقوقی کشور، از ظرفیت بند «پ» ماده ۱۱۴ برنامه هفتم پیشرفت برای برون‌سپاری خدمات ثبتی بهره خواهیم برد و با استفاده از توان تخصصی سازمان نظام مهندسی و کارگزاران فنی، در نظر داریم زمینه تثبیت مالکیت و صدور سند برای املاک قولنامه‌ای را در بازه‌ای چهارساله فراهم کنیم.»
بابایی همچنین با اشاره به بار سنگین اختلافات ملکی بر دستگاه قضایی تصریح کرد: «حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های قضایی ریشه در اختلافات ملکی و اسناد عادی دارد. جمع‌آوری اسناد عادی و تثبیت مالکیت‌ها، از بی‌هویت ماندن اراضی جلوگیری کرده و به نحو چشمگیری منجر به کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و ارتقای بهداشت قضایی جامعه خواهد شد.»
در بخش دیگری از این آیین، صفدر کشاورز، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جزئیات فنی و حقوقی سامانه را تشریح کرد. او با تعیین یک ضرب‌الاجل سرنوشت‌ساز برای مدعیان مالکیت‌های غیررسمی گفت: «مدعیان پس از راه‌اندازی رسمی سامانه، دو تکلیف دارند: نخست درج و بارگذاری مستندات و ادعاهای خود در سامانه ظرف مدت دو سال و سپس پیگیری قانونی ادعا پس از ثبت در سامانه.» کشاورز با هشداری صریح افزود: «پس از پایان مهلت قانونی، همه دعاوی پیرامون اسناد ثبت‌نشده از جمله خلع ید، الزام به تنظیم سند و تخلیه در مراجع قانونی پذیرفته نخواهد شد و تنها دعوای قابل طرح، استرداد ثمن معامله برای بازگرداندن مبالغ پرداخت‌شده توسط خریدار خواهد بود.»
این هشدار، به معنای پایان حیات حقوقی اسناد عادی است. به بیان ساده، کسانی که امروز ملکی را با قولنامه خریداری کرده‌اند، اگر ظرف دو سال آینده ادعای خود را در این سامانه ثبت نکنند، دیگر هیچ مرجع قضایی یا شبه‌قضایی به دادخواهی آنان رسیدگی نخواهد کرد و تنها می‌توانند پول پرداختی خود را پس بگیرند، نه ملک را. این سازوکار، اساساً قولنامه را از یک سند مالکیت به یک رسید پرداخت پول تنزل می‌دهد.
کشاورز همچنین گروه‌های مشمول این قانون را برشمرد: «دارندگان اسناد تنظیمی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی که هنوز منجر به صدور سند رسمی نشده، کسانی که پیش از راه‌اندازی سامانه حکم قطعی قضایی دال بر مالکیت دارند اما موفق به تنظیم سند رسمی نشده‌اند، مالکان املاک جاری و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در خصوص املاک خود.» وی تصریح کرد که گواهی‌نامه، صلح‌نامه، قولنامه، تقسیم‌نامه، آرای قضایی و استشهادنامه از جمله مستندات قابل ارائه به سامانه هستند.
بر اساس اعلام معاون سازمان ثبت، آگهی عمومی راه‌اندازی سامانه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شده و در مرحله نخست، این سامانه همه املاکی را شامل می‌شود که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ سند کاداستری (تک‌برگ) برای آنها صادر شده است. کشاورز همچنین از وجود ۲۲ میلیون سند دارای دفتر الکترونیک و حدود ۴۰ میلیون پرونده جاری فاقد سند خبر داد که با اجرای این قانون، تعیین تکلیف خواهند شد.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
راه‌اندازی این سامانه را می‌توان نقطه پایان یک بحران تاریخی در نظام حقوقی ایران دانست؛ بحرانی که در آن، سند عادی و قولنامه، عملاً رقیبی برای سند رسمی بود و میلیون‌ها ایرانی، دارایی خود را بر مبنای برگه‌هایی نگه می‌داشتند که کوچک‌ترین پشتوانه حقوقی و نظارتی نداشت. این وضعیت نه تنها به زمین‌خواری‌های گسترده و تشکیل پرونده‌های قضایی انبوه دامن زد، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نیز به شدت تضعیف کرد. با این حال، موفقیت این طرح عظیم به چند عامل حیاتی بستگی دارد: نخست، اطلاع‌رسانی گسترده و ساده به مردم، به‌ویژه در روستاها و مناطق کم‌برخوردار که بخش عمده اسناد عادی در آنجاست. دوم، تسریع در روند برون‌سپاری و صدور اسناد رسمی برای املاک قولنامه‌ای، زیرا اگر بروکراسی اداری همچنان کُند باشد، عملاً مردم را در صفی طولانی و بی‌حاصل معطل خواهد کرد. سوم، تضمین امنیت سامانه و جلوگیری از نفوذ و ثبت ادعاهای جعلی. تجربه اجرای طرح‌های بزرگ ثبتی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان داده که بدون همراهی افکار عمومی و پشتیبانی لجستیکی قوی، حتی بهترین قوانین نیز روی کاغذ باقی می‌مانند. اکنون توپ در زمین سازمان ثبت است تا با اجرای بی‌وقفه و هوشمندانه، اعتماد ازدست‌رفته مردم به نظام ثبت رسمی را بازسازی کند.
