اظهارات اخیر انگلیس و اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره حمله به مدرسه میناب و دیگر تلفات غیرنظامیان، بار دیگر موضوع نحوه مواجهه دولتهای غربی با یافتههای حقوق بشری درباره متحدان خود را مطرح کرده است. این در حالی است که هیأت حقیقتیاب مستقل درباره ایران در گزارش جدید خود، دلایل معقولی برای انتساب دو حمله در میناب و لامرد به آمریکا و احتمال وقوع جنایت جنگی ارائه کرده است؛ یافتهای که واشنگتن آن را نپذیرفته است.
به گزارش فرهنگیان پرس، موضوع حمله ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به مدرسه شجره طیبه میناب و حمله به مجموعه ورزشی و مناطق مسکونی لامرد، در هفتههای اخیر به یکی از پروندههای مهم مطرحشده در شورای حقوق بشر سازمان ملل تبدیل شده است. هیأت حقیقتیاب مستقل بینالمللی درباره ایران در گزارش خود اعلام کرده است که دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد نیروهای آمریکایی در دو حمله مذکور مرتکب جنایت جنگی شدهاند؛ در مقابل، مقامهای آمریکایی یافتههای این هیأت را نپذیرفته و درباره برخی از حملات نیز بر ادامه تحقیقات داخلی تأکید کردهاند.
در نشست ۲۱ سپتامبر شورای حقوق بشر، کومار آیر، نماینده انگلیس در ژنو، ضمن تشکر از هیأت حقیقتیاب، بر اهمیت مستندسازی مستقل نقض حقوق بشر، پاسخگویی و عدالت برای قربانیان تأکید کرد. با این حال، در بخش مربوط به تلفات غیرنظامیان در جریان درگیریهای مارس ۲۰۲۶، سخنان او از حمله به میناب با عبارت «غیرنظامیان نباید گرفتار آتش متقابل شوند» یاد کرد و مشخصاً مطالبهای علیه آمریکا مطرح نکرد. متن رسمی این سخنرانی نشان میدهد که تمرکز اصلی لندن در همان نشست بر وضعیت حقوق بشر در ایران و لزوم پاسخگویی مقامهای ایرانی بوده است.
اتحادیه اروپا نیز در همان نشست، ضمن حمایت از فعالیت هیأت حقیقتیاب و تأکید بر ضرورت رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، درباره تلفات جنگ ابراز تأسف کرد و خواستار خویشتنداری همه طرفها شد. در بخش مربوط به وضعیت داخلی ایران، اتحادیه اروپا موضع صریحتری درباره تحریمها و پاسخگویی مقامهای ایرانی اتخاذ کرد.
این تفاوت در لحن و سطح مطالبه، مبنای انتقادی است که در روایت ارائهشده از این نشست مطرح شده است؛ با این حال، برای ارزیابی دقیق آن باید میان دو موضوع تفکیک قائل شد: آنچه دولتهای غربی در بیانیههای رسمی خود گفتهاند و آنچه منتقدان درباره تناقض احتمالی این مواضع استدلال میکنند.
یافتههای هیأت حقیقتیاب درباره میناب
بر اساس گزارش هیأت حقیقتیاب، حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب در ۲۸ فوریه، بیش از ۱۵۰ کشته برجای گذاشت که حدود ۱۲۰ نفر از آنان کودک بودند. هیأت اعلام کرده است که ساختمان مدرسه بهوضوح یک مرکز آموزشی غیرنظامی بوده و شواهدی مبنی بر استفاده نظامی از آن در زمان حمله پیدا نکرده است. تصاویر و بررسیهای انجامشده نیز وجود نشانههایی مانند نقاشیهای کودکانه، تابلوهای مدرسه و فضای بازی را نشان دادهاند.
هیأت در بررسی خود به این نتیجه رسیده که حمله با موشک تاماهاوک انجام شده و دلایل معقولی برای انتساب آن به آمریکا وجود دارد. همچنین به گفته گزارش، اطلاعات مورد استفاده برای شناسایی هدف بهروز نبوده و آمریکا در روند شناسایی و تأیید هدف، اقدامات لازم برای اطمینان از نظامیبودن آن را انجام نداده است. بر همین اساس، هیأت از وجود دلایل معقول برای وقوع جنایت جنگی در قالب حملهای غیرتفکیکی که موجب کشته یا زخمیشدن غیرنظامیان شده، سخن گفته است.
اهمیت این یافته در آن است که مسئله صرفاً به نتیجه یک حمله محدود نمیشود، بلکه به فرایند تصمیمگیری پیش از حمله نیز مربوط است. در حقوق بشردوستانه بینالمللی، طرفهای درگیر موظفاند تا حد امکان از نظامیبودن هدف اطمینان حاصل کنند و در طراحی عملیات، احتمال آسیب به غیرنظامیان را مورد توجه قرار دهند.
البته گزارش هیأت حقیقتیاب، حکم قضایی علیه یک فرد یا دولت محسوب نمیشود و خود هیأت نیز دادگاه کیفری نیست. نتیجهگیری درباره مسئولیت کیفری اشخاص نیازمند رسیدگی قضایی و بررسی ادله در مرجع دارای صلاحیت است. با این حال، گزارشهای حقیقتیاب میتوانند اسناد و یافتههایی را فراهم کنند که در روندهای قضایی یا سازوکارهای پاسخگویی آینده مورد استفاده قرار گیرند.
لامرد؛ پروندهای متفاوت با پرسشهای مشابه
دومین پرونده مورد توجه هیأت، حمله به مجموعه ورزشی و مناطق مسکونی اطراف آن در لامرد است. براساس گزارش هیأت، در این حمله ۲۲ غیرنظامی کشته شدند. بررسیهای مستقل درباره نوع مهمات به استفاده احتمالی از موشک Precision Strike Missile یا PrSM اشاره کردهاند؛ سلاحی که بنا بر تحلیلهای منتشرشده، هنگام انفجار میتواند تعداد زیادی ساچمه تنگستنی را در محدوده گستردهای پراکنده کند.
هیأت حقیقتیاب با بررسی شواهد موجود، از جمله تصاویر و تحلیل تسلیحات، به این نتیجه رسیده است که آثار این سلاح در شرایط مورد بررسی نمیتوانسته به شکل کافی به یک هدف نظامی مشخص محدود شود و به همین دلیل، دلایل معقولی برای وقوع یک حمله غیرتفکیکی وجود دارد.
در عین حال، موضع آمریکا درباره لامرد با نتیجهگیری هیأت متفاوت است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد ارتش آمریکا پیشتر مسئولیت حمله در لامرد را رد کرده بود. در نتیجه، یکی از مسائل اصلی در ادامه بررسی این پرونده، روشنشدن منشأ مهمات، زنجیره تصمیمگیری عملیاتی و اطلاعاتی است که پیش از حمله در اختیار نیروهای مهاجم قرار داشته است.
پرونده میناب نیز پیش از انتشار گزارش نهایی هیأت حقیقتیاب مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته بود. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که گزارشهایی درباره کشتهشدن دستکم ۱۶۸ نفر، عمدتاً زنان و دختران، در بمباران مدرسه میناب دریافت کرده و درباره رعایت حقوق غیرنظامیان، حفاظت از مدارس و ضرورت تحقیق درباره حملات دارای تلفات غیرنظامی ابراز نگرانی کرده است.
در ماه مارس نیز اتحادیه اروپا در جریان نشست فوقالعاده شورای حقوق بشر، از کشتهشدن کودکان در حمله به مدرسه میناب ابراز تأسف کرده و خواستار حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی و رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه از سوی همه طرفها شده بود. بنابراین، برخلاف این تصور که موضوع میناب در مواضع اروپاییها اساساً نادیده گرفته شده، اسناد رسمی نشان میدهد که دستکم در ماههای نخست پس از حمله، این اتحادیه صراحتاً به کشتهشدن کودکان میناب اشاره کرده است.
واشنگتن نیز در برابر گزارش هیأت حقیقتیاب، آن را نپذیرفته است. گزارشهای منتشرشده در سپتامبر نشان میدهد مقامهای آمریکایی همچنان بر موضع خود درباره تحقیقات داخلی تأکید داشتهاند و یافتههای هیأت سازمان ملل را مبنای پذیرش مسئولیت قرار ندادهاند.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
پرونده میناب و لامرد یک مسئله اساسی درباره سازوکارهای حقوق بشر بینالمللی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: آیا استانداردهای حقوق بشری باید مستقل از هویت سیاسی عامل یا قربانی اعمال شوند؟
پاسخ به این پرسش تنها با بررسی یک بیانیه سیاسی ممکن نیست. معیار قابل سنجش، نحوه برخورد با یافتههای مستند، درخواست برای انتشار اطلاعات، انجام تحقیقات مستقل، دسترسی نهادهای حقیقتیاب و فراهمکردن امکان جبران خسارت قربانیان است. در مورد میناب، هیأت حقیقتیاب اعلام کرده که به دلیل نبود همکاری از سوی آمریکا، از منابع دیگری مانند تصاویر ماهوارهای، ویدئوهای راستیآزماییشده، شهادت شاهدان و تحلیل تسلیحات استفاده کرده است.
از سوی دیگر، نباید نتیجهگیری هیأت حقیقتیاب را با حکم قطعی دادگاه یکسان دانست. عبارت «دلایل معقول» در گزارش، نشاندهنده سطحی از یافتههای تحقیقی است، نه صدور حکم کیفری نهایی. بنابراین، مسیر منطقی بعدی، انتشار اطلاعات تحقیقات نظامی آمریکا، بررسی مستقل شواهد، مشخصشدن زنجیره تصمیمگیری و در صورت احراز مسئولیت، تعیین سازوکار جبران خسارت قربانیان است.
همچنین ارزیابی عملکرد دولتهای اروپایی باید بر اساس اسناد رسمی و قابل مقایسه انجام شود. در نشست ۲۱ سپتامبر، انگلیس و اتحادیه اروپا بر حفاظت از غیرنظامیان و رعایت حقوق بینالملل تأکید کردند، اما در سخنان رسمی مورد بررسی، مطالبه مشخصی برای پاسخگویی آمریکا درباره یافتههای جدید هیأت حقیقتیاب مطرح نشد.
از این منظر، مطالبه شفافیت درباره همه حملات علیه غیرنظامیان، صرفنظر از عامل حمله، میتواند معیار روشنتری برای سنجش ادعاهای حقوق بشری باشد. حقوق قربانیان میناب و لامرد نیز مانند قربانیان هر درگیری دیگر، نیازمند حقیقتیابی، پاسخگویی و جبران خسارت است؛ اما تعیین مسئولیت نهایی باید بر پایه تحقیقات و رسیدگیهای حقوقی معتبر انجام شود، نه صرفاً مواضع سیاسی دولتها.
