به گزارش فرهنگیان پرس، اسعد صالحی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بازنگری اعتبار کالابرگ و احتمال افزایش آن در اردیبهشت ماه، تداوم اجرای این طرح را به نفع مردم دانست و خواستار افزایش مبلغ آن برای حفظ معیشت خانوارها شد.

بنابر گزارش ایسنا، صالحی با بیان اینکه طرح کالابرگ در معیشت خانوارها، به‌ویژه کارگران، اثرگذار است، اظهار کرد: «تصمیم دولت برای اصلاح مبلغ کالابرگ را مثبت ارزیابی می‌کنم؛ زیرا طرح کالابرگ به حفظ معیشت و امنیت غذایی خانوارها کمک می‌کند و ما از همان ابتدای اجرای طرح، خواستار افزایش مبلغ آن بودیم.»

توقف کالابرگ؛ لطمه به معیشت مردم

این فعال کارگری تداوم اجرای طرح کالابرگ را به نفع مردم دانست و تصریح کرد: «بارها اعلام کردیم که این طرح باید تداوم داشته باشد و توقف آن می‌تواند به معیشت مردم لطمه بزند.» به گفته صالحی، در صورتی که اعتبار کالابرگ به ازای هر نفر دو برابر شود، کمک بسیار بزرگی به حفظ قدرت خرید در شرایط کنونی بازار خواهد بود.

کالابرگ؛ بازگشتی به سنت کوپن‌های دوران جنگ

صالحی با اشاره به تجربه موفق کوپن‌های کالایی در دوران جنگ تحمیلی گفت: «در زمان جنگ هشت ساله، کوپن روغن، برنج، قند و شکر از تلویزیون اعلام می‌شد و مردم بر اساس آن به فروشگاه‌ها مراجعه و خرید می‌کردند. کوپن خیلی از خانواده‌ها را در ماه تأمین می‌کرد. اکنون کالابرگ جایگزین کوپن شده و اگر از لحاظ اجرا و تخصیص اعتبار، مدیریت شایسته‌ای را شاهد باشیم، می‌تواند خانوارها را در ماه بی‌نیاز و تأمین کند.»
او با بیان اینکه چنین طرح‌های حمایتی در امرار معاش کارگران مؤثر است، ابراز امیدواری کرد که مبلغ کالابرگ به جهت رفاه حال خانوارها افزایش یابد.

زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس

سخنان این فعال کارگری در حالی مطرح می‌شود که معلمان و فرهنگیان نیز به عنوان بخش بزرگی از اقشار حقوق‌بگیر جامعه، این روزها بیش از هر زمان دیگری کاهش قدرت خرید را لمس می‌کنند. تشبیه کالابرگ به کوپن‌های دوران دفاع مقدس، یادآور روزهایی است که مردم با حداقل امکانات، اما با مدیریت عادلانه‌تر توزیع، از گرسنگی مصون می‌ماندند. با این تفاوت که کوپن آن روزها به‌صورت فیزیکی و با نظارت بیشتر توزیع می‌شد، اما امروز دغدغه اصلی، نوسان نرخ ارز و تخصیص به‌موقع بودجه است. آیا دولت می‌تواند با دو برابر کردن سهم کالابرگ به ازای هر نفر، شکاف عمیق میان درآمد و هزینه معیشتی کارمندان و معلمان را پر کند؟ یا این تصمیم تنها مسکنی موقتی برای التیام بخشی از درد تورم مزمن خواهد بود؟ تجربه نشان داده است که بدون اصلاح ساختار پایه‌های اقتصادی و کنترل نرخ ارز، هرگونه کمک حمایتی می‌تواند در عرض چند ماه بی‌اثر شود. جای این سؤال همچنان باقی است که چرا با وجود ظرفیت‌های قانونی، هنوز از ابزارهایی مانند «الگوی هوشمند تخصیص کالابرگ» برای مهار تورم و هدایت مصرف به سمت تولید داخلی استفاده نمی‌شود.