به گزارش فرهنگیان پرس،  سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌های مسئول باید گزارش عملکرد خود در حوزه عفاف و حجاب را برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیرخانه این شورا ارسال کنند.

دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد درباره حجاب را به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند

غلامحسین اسماعیلی در هشتمین نشست خبری خود ضمن تبریک عید سعد قربان و دهه ولایت و امامت و عید غدیر با اشاره به موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: تمام اهتمام ما بر ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب حامعه است؛ هم به عنوان یک موضوع شرعی و هم تکلیف قانونی. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات مختلف در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی را داشته و برای بخش های مختلف حاکمیتی وظایفی را تصویب کرده که لازم الاجراست اما ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد که اغلب دستگاه‌های 26 گانه ماموریت‌های خود را به خوبی انجام ندادند که اگر وظایف خود را به خوبی انجام می‌دادند امروز متدینین و خانواده معظم شهدا، این همه گلایه از وضع عفاف و حجاب نداشتند.

وی افزود: همه دستگاه‌های مخاطب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بار دیگر تکالیف خود را بازخوانی کنند؛ شاید مدیران جدید آمده‌اند و از این وظایف خبر ندارند. تاکید داریم این وظایف را بازخوانی و ماموریت‌های محوله را اجرایی کنند. تاکید بعدی این است که گزارش عملکرد خود در حوزه عفاف و حجاب را برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیرخانه این شورا ارسال کنند و از دبیرخانه نیز تقاضا داریم از دستگاه‌های مخاطب، مطالبه‌گری کنند.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه هشتمین نشست خبری خود اظهار کرد: یکی از تقاضای مردم برخورد با مفاسد و کوتاه کردن دست متجاوزان به حقوق عمومی است. مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری استان تهران راه‌اندازی شد و هفته گذشته دستورالعمل تشکیل این مجتمع تخصصی به تصویب رییس قوه‌قضائیه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد. یکی از نکات مثبتی که در این حوزه و دستورالعمل پیش‌بینی شده، ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌های نهاد و تشویق گزارش‌دهندگان در خود این مجتمع و حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی است.

وی به فعال شدن سامانه اطلاع رسانی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: تمام متن احکام صادره از ناحیه این مجتمع، در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه‌قضائیه به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی و به سرانجام رسیدن برخی از آن‌ها اشاره کرد و گفت: پرونده مربوط به کیمیا خودرو رسیدگی شد و متهمان به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند که هفته گذشته اطلاع رسانی شد.

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در پرونده مربوط به سیستان و بلوچستان حمیدرضا رنود به ۳۵ سال حبس، علی وزیری به ۲ سال، حمیدرضا انصاریان به ۱۱ سال، شهرام خلجی به ۱۷ سال، علیرضا بهرامیان به ۱۰ سال، مسعود نوری به ۲۰ سال، محمودرضا سلیمان زاده ۱۱ سال، محمد قدسی به ۱۰ سال حبس، فریبرز عزت‌آبادی به ۵ سال، امیر سعدیان به ۱۰ سال حبس، آرش شیرآقایی به ۱۳ سال و فرشاد بارک زایی به ۱۲ سال حبس محکوم شدند.

وی افزود: علاوه بر این افراد، در پرونده دیگری در دادگاه کیفری یک استان تهران که رسیدگی و در تجدیدنظر تایید شد، سید محمد نعمتی فرزند علی اکبر مدیر شرکت بین‌المللی نگین اعظم که ۱۲۸۳ شاکی داشتد و یک کلاهبرداری بسیار گسترده‌ای انجام داده بود به تحمل ۸ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شد. 

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: در پرونده شرکت پرشین پارس رسیدگی دادگاه بدوی انجام شد و در این پرونده که ۱۳۷۹ شاکی داشت، مدیران شرکت به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند. چون این پرونده جزو پرونده‌های شعب ویژه نبوده، جزییات این دادنامه را اعلام نمی‌کنم تا پس از قطعیت، جزییات دادنامه اطلاع رسانی شود.

وی افزود: همچنین در استان بوشهر در پرونده کلاهبرداری بزرگ دیگری با ۳۲۱۷ شاگی مورد رسیدگی قرار گرفت که در این پرونده نیز حکم بدوی با حبس‌ها طویل‌المدت صادر شده است.

اسماعیلی گفت: پرونده مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز در دادسرای تهران مفتوح بود. این پرونده با ۲۳ متهم که برخی از متهمان در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی نیز کسانی هستند که خودرو‌ها را به صورت سبد‌های بزرگ از خودروساز دریافت می‌کردند و رانت و انحصار ایجاد کرده بودند و همچنین برخی مقامات دیگر جزو متهمان این پرونده هستند که کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ویژه رسیدگی به جایم اخلالگران اقتصادی ارسال شده است. فیلترینگ اینستاگرام صحت ندارد/وثیقه لازم از “سالار آقاخان” اخذ شده است
سخنگوی قوه قضائیه ادعای تصمیم قوه‌قضاییه برای فیلترینگ اینستاگرام صحت ندارد.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده کلاهبرداری از کامیون‌داران اظهار کرد: این پرونده هم به جهت تعداد شکات و به جهت اینکه صنف کامیون‌داران زحمت زیادی در جابجایی ارزاق عمومی می‌کشند، یکی از پرونده‌های مهم است. متاسفانه این شرکت اجحافی حسب محتویات اولیه پرونده، به شکات کرده است. برای اینکه این پرونده با اقتدار بیشتر رسیدگی شود، درخواست کردیم این پرونده از حوزه قضایی اسلامشهر به حوزه قضایی تهران ارسال شود.

وی افزود: در شعبه اول تجدیدنظر در زمان ریاست من در دادگستری استان تهران، با احاله پرونده به شعبه دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی موافقت شد و تاکید شده پرونده با سرعت و دقت رسیدگی شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا حکم زیباحالت منفرد صادر شده است یا خیر افزود: محاکمات فرد مورد اشاره انجام شده و دادگاه رسیدگی را به اتمام رسانده، اما برای تصمیم نهایی نیازمند این بودیم که استعلامی از وزارتخانه مربوط انجام شود که انجام شده و منتظر پاسخ وزارتخانه مربوطه هستیم. به محض وصول پاسخ، دادگاه نسبت به انشای رأی اقدام می‌کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره متواری بودن سالار آقاخان گفت: فرایند رسیدگی این پرونده در دادگاه انجام می‌شود. متهم برای حضور در جلسه رسیدگی احضار شده، اما حضور پیدا نکرده است. وثیقه لازم موقع آزادی اخذ شده و اینکه الان کجا هست نمی‌دانیم. هم از طریق قانونی و از طریق وثیقه‌گذار پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حضور یابد.

اسماعیلی درباره پرونده دیگر شهردار سابق کرج که در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود و ارتباط آن با پرونده معاون ارزی بانک مرکزی گفت: این شخص دو پرونده دارد که یک پرونده در استان البرز رسیدگی و حکم بدوی صادر و به تجدیدنظر ارسال شده است. پرونده دیگری هم در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح دارد که تحقیقاتش تکمیل نشده است و ظاهرا ارتباطی به پرونده مورد نظر شما ندارد.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره مطرح شدن برخی اخبار مبنی بر فیلترشدن اینستاگرام گفت: انتظار بر این است جامعه رسانه‌ای ما اخلاق حرفه‌ای و سازمانی خود را به نحو شایسته مراعات کنند. مایه تاسف و تعجب است که اخباری تحت عنوان اخبار قضایی نقل می‌شود که به هیچ عنوان چنین خبری ابراز نشده است. در مقطعی که دادستان کل کشور معاون اول ندارد و هنوز فردی برای این سمت انتخاب نشده، خبری منتسب به معاون اول دادستانی کل نقل می‌شود که بیانگر این است که برخی افراد فعال در رسانه‌ها و فضای مجازی، اخلاق حرفه‌ای را مراعات نمی‌کنند. این خبر صحت ندارد و چنین خبری هم اعلام نشده است.

وی افزود: بر فرض اگر چنین کسی می‌بود و چنین خبری را اعلام می‌کرد، مواضع قوه قضائیه به شمار نمی‌آید. موضع قوه‌قضائیه آن است که سخنگوی قوه قضائیه یا رییس قوه قضائیه در ملاقات‌ها و دیدار‌های خود اعلام کند. سایر مطالبی که مدیران قضایی اعلام می‌کنند، نظر شخصی خودشان است.

سخنگوی قوه‌قضاییه: حسن میرکاظمی بازداشت شده است

سخنگوی قوه‌قضائیه از بازداشت حسن میرکاظمی خبر داد و گفت: درباره جزئیات و علت دستگیری نمی‌توانم اظهارنظر کنم.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده احمد عراقچی و سیف و اینکه شبهاتی از جمله گریختن متهم ردیف اول سالار آقاخانی مطرح می‌شود و اینکه گفته می‌شود ممنوع‌الخروج نبوده است و فقط جلسه اول دادگاه به صورت علنی برگزار شده و جلسات دوم و سوم به صورت غیرعلنی برگزار شده است و وکیل عراقچی به رغم حضور در دادسرا، اجازه حضور در دادسرا را نداشته و اینکه گفته می‌شود پرونده ضابط ندارد و شائبه تسویه حساب با رئیس جمهور وجود دارد اظهار کرد: اینکه شما گفتید، تحلیل بود و سوال نبود. دادگاه این پرونده در حال برگزاری و علنی است، اما ممکن است حاضرین در جلسات دادگاه جمع محدودتری باشد. هم رسانه‌ها و هم مردم صبوری پیشه کنند تا دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد و به داوری دادگاه همه ما احترام بگذاریم و ان‌شالله در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها نهایتاً دادگاه تصمیم می‌گیرد و به اطلاع شما و افکار عمومی جامعه می‌رسد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره وثایق تودیع شده برای متهمان پرشین پارس که گفته می‌شود ۲۰۰ میلیون تومان بوده در حالی که وثیقه یک خبرنگار بازداشتی یک میلیارد تومان بوده است گفت: میزان وثیقه تعیین شده را نمی‌دانم و اطلاعات کلی که داشتم را عنوان کردم. قرار وثیقه و تعیین مبلغ آن شرایط و ضوابطی دارد اعم از اینکه نوع اتهام چیست و اینکه شاکی خصوصی دارد یا خیر و شخصیت متهم و اینکه متهم سابقه دارد یا خیر.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره فعالیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری و قیمت‌گذاری‌ها و ارزیابی‌های متناقض بیان داشت: در ارتباط با اختلاف نظر کارشناسان در جمع تخصصی خودشان هم بر لزوم سلامت کارشناسان و هم دقت نظر در اظهارنظر‌ها تاکید شده است. به همین جهت مواردی از اختلاف نظر بین کارشناسان را شاهد بودیم و قرار شده با آموزش و نظارت و تقریب دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان بتوانیم به یک کارشناسی دقیق و علمی برسیدم تا قابل خدشه نباشد، زیرا نظرات آن‌ها در تحقق عدالت فوق‌العاده اثرگذار است. به همکاران خود نیز تاکید کردیم انتخاب کارشناسان براساس قرعه انجام شود و لیست کارشناسان در اختیار قضات قرار گرفته و می‌توانند با قرعه الکترونیکی و دیجیتالی کارشناسان را انتخاب کنند. اگر توزیع عادلانه‌ای در انتخاب کارشناسان نباشد، با این سامانه کار قابل رصد خواهد بود و بخشی نیز مربوط به اصلاح قانون است که پیگیری می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر خبر بازداشت حسن میرکاظمی با ۱۷ قلاده ببر گفت: بار‌ها گفته‌ایم قبل از اثبات مجرمیت اسم نیاورید، با آوردن مشخصات دچار معذوریت برای پاسخگویی می‌شوم لذا با رعایت محذوریت‌های قانونی اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنم و عناوین اتهامی به خاطر اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی است، بعد از رسیدگی اعلام می‌شود.