دولت با ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران، سرانجام انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند به کارت‌های بانکی را کلید زد. بر این اساس، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت نفت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و فرماندهی انتظامی موظف به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای این طرح شده‌اند. این تصمیم که در جلسه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، پس از سال‌ها کش و قوس قانونی و با هدف توزیع عادلانه‌تر یارانه سوخت و کاهش هزینه‌های صدور کارت‌های مجزا، به مرحله اجرا نزدیک شده است. پیش از این، قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز وزارت نفت را مکلف به اجرای این طرح کرده بود، اما به دلیل ملاحظات امنیتی و زیرساختی به تعویق افتاد. اکنون با اعلام آمادگی وزیر نفت، گام‌های عملیاتی برای تحقق این وعده برداشته شده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، هیئت وزیران در جلسه ۷ تیرماه ۱۴۰۵، مصوبه‌ای را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به تصویب رساند که بر اساس آن، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت ارتباطات، وزارت نفت، بانک مرکزی و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موظف به ایجاد و عملیاتی‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو شد. این مصوبه، گام نهایی در مسیری است که حدود چهار سال پیش با هدف کاهش هزینه‌های صدور کارت‌های مجزا و توزیع عادلانه‌تر یارانه سوخت کلید خورد.
طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، پیشینه‌ای چندساله دارد. وزیر پیشین ارتباطات در سال ۱۳۹۷ از این طرح خبر داده بود و تا اردیبهشت ۱۳۹۸، تصمیم بر اجرای آن وجود داشت، اما در تابستان همان سال، مسئولان اجرای آن را منوط به اعمال سهمیه‌بندی بنزین دانستند که در آن زمان برنامه‌ای برای آن وجود نداشت، بنابراین این طرح به زمین ماند. حالا اما با تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت مکلف شد با همکاری بانک مرکزی ظرف چهار ماه از ابتدای سال، امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را فراهم کند و آیین‌نامه اجرایی آن نیز تا پایان اردیبهشت به تصویب برسد. با وجود این الزام قانونی، مسئولان بارها تأکید کردند که اجرای طرح به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و رفع ملاحظات امنیتی وابسته است.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، اواخر خرداد ماه از آماده بودن زیرساخت‌های اجرای طرح کارت بانکی خبر داد و اجرای آن را منوط به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز اوایل تابستان امسال اعلام کرده بود که در صورت تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیئت وزیران، این شرکت آمادگی کامل برای اجرای طرح را دارد و نشست‌های متعددی میان دستگاه‌های مسئول برگزار شده است. وزارت نفت همچنین اعلام کرد با اصلاح زیرساخت‌ها، طرح تا پایان شهریور به بهره‌برداری خواهد رسید. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز سال گذشته اعلام کرده بود که با مصوبه کمیسیون تلفیق در سال ۱۴۰۵، ۱۰۰ درصد سهمیه بنزین از کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنها منتقل خواهد شد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز سقف انتقال آن ۱۰۰ درصد تعیین شده است.
با این مصوبه جدید، برخلاف سال‌های گذشته که طرح در حد پیشنهاد باقی می‌ماند، این بار چارچوب زمانی و قانونی مشخصی برای آن تعریف شده است. اکنون وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه مسئول، باید هماهنگی‌های لازم را با سایر دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی‌سازی زیرساخت‌ها انجام دهد. این تغییر بزرگ در نظام توزیع سوخت، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر مدیریت مصرف بنزین و شفافیت در توزیع یارانه‌ها داشته باشد. با اجرای این طرح، دیگر نیازی به نگهداری کارت سوخت فیزیکی نخواهد بود و سهمیه هر خودرو مستقیماً به حساب بانکی مالک آن واریز می‌شود.

زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس

در حالی که دولت گام مهمی در یکپارچه‌سازی کارت سوخت با کارت بانکی برداشته، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره امنیت سایبری و آمادگی شبکه بانکی کشور برای پذیرش این حجم از تراکنش‌های مرتبط با یارانه سوخت وجود دارد. تجربه طرح‌های مشابه در سال‌های اخیر نشان داده که زیرساخت‌های فنی و امنیتی، همواره نقطه‌ضعف اصلی این پروژه‌ها بوده است. از سوی دیگر، سوال اساسی این است که آیا این طرح صرفاً به حذف یک کارت فیزیکی منجر می‌شود یا قرار است تحولی اساسی در نحوه تخصیص یارانه‌ها و شفافیت در مصرف سوخت ایجاد کند؟ با توجه به اینکه قاچاق سوخت یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور است ، این طرح می‌تواند ابزاری مؤثر برای مقابله با این پدیده باشد، به شرط آنکه زیرساخت‌های نظارتی و امنیتی آن به درستی طراحی شده باشد. همچنین جای تأمل دارد که آیا وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی، برنامه‌ای برای آموزش عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم درباره نحوه استفاده از این سامانه جدید دارد یا خیر، زیرا هرگونه خلأ اطلاعاتی و فنی در روزهای نخست اجرا، می‌تواند به بحران در تأمین سوخت منجر شود که در شرایط فعلی اقتصادی کشور، غیرقابل جبران خواهد بود.