یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که نمایندگان تلاش می‌کنند آثار سوء و خسارت ناشی از اصلاح قیمت بنزین برای مردم به حداقل برسد.

چند سالی است که موضوع کودک همسری در جامعه ما مطرح شده و جلوگیری از ازدواج کودکان قبل از رسیدن به سن قانونی با بازخوردهای متفاوتی همراه بوده است. با وجود تلاش‌های بسیاری که از سوی فعالان حقوق کودک و زنان و برخی از دستگاه‌های دولتی در این رابطه صورت گرفته، اما همچنان این امر موافق و مخالفان بسیاری دارد. در چند وقت گذشته پای مجلس نیز به این موضوع باز شده و نمایندگان سعی دارند با قانون مانع از ازدواج کودکان شوند، اما ظاهرا عده‌ای نمی‌خواهند جلوی این سنت در کشور گرفته شود. طبق قانون سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۷ سال است و هیچ‌دفترخانه‌ای اجازه ثبت ازدواج پایین‌تر از این سن را بدون حکم دادگاه ندارد، اما هنوز عده‌ای از خانواده‌ها برای ازدواج زودتر از موعد فرزندان‌شان پافشاری می‌کنند. به‌عنوان مثال چند روز پیش فرمانداری سیرجان از ازدواج یک کودک ۱۰‌ساله با حکم دادستانی جلوگیری کرد. این دختر ۱۰‌ساله به همراه مادرش قصد داشت به عقد پسر ۲۳ ساله‌ای دربیاید و آنها با داشتن برگه آزمایش به یکی از دفترخانه‌های ثبت ازدواج سیرجان مراجعه کرده بودند. اما از آنجا که شناسنامه این دختر عکسدار نبوده و از طرفی حکم دادستانی برای اجازه ازدواج را نداشت، دفترخانه از ثبت ازدواج آنها ممانعت می‌کند و از آنها می‌خواهد برای ثبت ازدواج، شناسنامه عکسدار و حکم دادستانی را با خود بیاورند. پس از این اتفاق، دفترخانه موضوع را به فرمانداری اطلاع داده و فرمانداری سیرجان نیز بلافاصله با دادستانی صحبت کرده و او نیز دستور توقف این ازدواج را صادر می‌کند. البته اخباری درباره ازدواج این دختر در روز گذشته (۹ تیر) در فضای مجازی منتشر شد که مسئولان استان این امر را تکذیب کردند.

عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: هفته آینده تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه افزایش اجرای حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و تخلف دولت، انجام می‌شود.