وکیل محمدکلهری، می گوید : مقامات قضایی در دادگاه می‌توانند با انعطاف بیشتری از تبصره یک ماده‌ی ۹۱ قانون مجازات اسلامی استفاده کنند. می‌توانند بچه‌های زیر ۱۸ سال را به پزشکی قانونی ارجاع دهند، اما قاضی دادگاه می‌تواند از نظر پزشکی قانونی عدول کند و بگوید برای من تکلیفی نیست و اقناع وجدانی صورت نگرفته است.

به گزارش فرهنگیان پرس ،هر لحظه ممکن است قصاص شود. این خبری است که در این چند روز دهان به دهان می‌شود. خانواده‌ای که به یکباره عزادار شدند و بچه‌هایشان بی‌پدر. ماجرا قصه‌ی تلخ یک کودک است. محمد کلهری که در سال ۱۳۹۳، یعنی وقتی فقط ۱۵ ساله بود، معلمش را کشت؛ آن هم به ضرب چاقو. خبری تلخ و شاید باورنکردنی؛ در حالیکه خبر واقعی بود. حالا چند سال گذشته از آن روزها، محمد تمام سال‌هایی را که باید در پشت نیمکت‌های مدرسه می‌گذراند در کانون اصلاح و تربیت و میله‌های زندان گذرانده است و حالا هم که از بد ماجرا در انتظار اعدام است. مگر اینکه بخشش به دل خانواده‌ی داغدار معلم بازگردد، ببخشند تا محمد ۲۰ ساله (متولد آذر ۱۳۷۷)از صندلی اعدام بگذرد و دوباره زندگی را از سر بگیرد.

اصل ماجرا

محمد اول راهنمایی را که تمام می‌کند می‌گوید دیگر مدرسه نمی‌رود، با پدر و برادرش راهی می‌شود و می‌رود سر کار. اما زود خسته می‌شود و دوباره عزم مدرسه می‌کند. اما یک سال در درسش فاصله افتاده بود و برای همین باید به مدرسه‌ی شبانه‌روزی می‌رفت. در شبانه‌روزی به محمد سخت گذشت، سه سال راهنمایی را در یک سال خواند و فشار روانی زیادی را تحمل کرد. از همان موقع بود که خانوده‌اش می‌گفتند حال و هوای روحی‎‌اش خوب نیست. بعد از یک سال به مدرسه‌ی عادی برگشت. برای حال و هوای پریشانی که داشت، یک روز با پدرش به دکتر می‌رود. بعد هم می‌رود به مدرسه تا غیبتش را موجه کند. محسن خشخاشی، معلم فیزیک حرف محمد را نمی‌پذیرد. می‌گوید برود دفتر و توضیح بدهد. پسرک ناراحت می‌شود، شاکی می‎شود، با چاقویی که همراهش بوده به معلم ضربه می‌زند و متاسفانه معلم به قتل می‌رسد.

حالا چند سال از این ماجرا گذشته؛ ماجرایی که دادگاهش در ابتدا حکم به عدم سلامت روحی و روانی محمد داده بود. اینکه او در حین ارتکاب جرم، سلامت عقلی نداشته و متوجه کاری که کرده نبوده است. گرچه به هرحال یک نفر کشته شده، معلم شریفی که مرگ او علاوه‌بر خانواده‌اش هم جامعه‌ی معلمان را عزادار کرده و هم کل جامعه را. همین شد که موضوع اینجا تمام نشد. بعضی از نماینده‎های مجلس به ماجرا ورود کردند.

از جمله علاءالدین بروجردی، نماینده بروجرد و رئیس کمیسیون امنیت ملی. او پیش از این نامه‌ای به رئیس شعبه ۱۳۱ دیوان عالی کشور نوشته است: «احتراما در ارتباط با پرونده قتل آقای محسن خشخاشی دبیر فیزیک شهرستان بروجرد که توسط دانش‌آموز محمد کلهری به قتل می‌رسد، ضمن ارسال لوایح تقدیمی اولیاء الدم به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه آن مرحوم مقابل چشمان دانش‌آموزان با ضربات چاقو به قتل رسیده و همانطور که در نامه وزیر محترم آموزش و پرورش به شماره ** ذکر شده، موضوع موجب انعکاس گسترده رسانه‌ای مطبوعاتی و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی مردم بروجرد و جامعه فرهنگیان کشور شده است و عدم تدقیق در احراز سن رشد قاتل موجب تعیین مجازاتی غیر‌منطبق با احساسات عمومی، بار مسئولیت کیفری و حتی موجب تجری در موارد مشابه خواهد شد. لذا مستدعی است نسبت به قابلیت تحمیل بر کیفری به صورت کامل درمورد ایشان تحقیق جامعی به عمل آید تا بدین وسیله حقی ضایع و احساسات عمومی جریحه‌دار نگردد.» او در نامه‌ای دیگر نیز نوشته است: «لطفا جهت تسکین آلام روحی این خانواده و به لحاظ شأن مقام معلم عنایت ویژه در بررسی مجدد پرونده مبذول گردد».

مصطفی ناصری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌و‌پرورش هم نامه‌ای دیگر: «عطف به پرونده کلاسه ** در ارتباط با پرونده قتل آقای محسن خشخاشی دبیر فیزیک شهرستان بروجرد توسط دانش‌آموز خود محمد کلهری به استحضار عالی می‌رساند با عنایت به اینکه آن مرحوم مقابل چشمان دانش‌آموزان با ضربات چاقو به قتل رسیده است و این موضوع باعث تاثر قشر عالم فرهنگیان سراسر کشور و همچنین انعکاس گسترده رسانه‌ای مطبوعاتی شده است. به‌ویژه اینکه حسب اعلام خانواده آن مرحوم، متهم تاکنون ۴ بار مرتکب جرم ضرب و جرح با چاقو شده و با پیگیری و جلب رضایت یا به دلیل صغر سن از مجازات معاف شده است. رای صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان لرستان حسب اظهارات اولیای دم موجبات نارضایتی آنان و همچنین جامعه فرهنگیان را فراهم نموده است و وافی به مقصود است. با عنایت به مراتب فوق و همچنین حساسیت به وجود آمده، استدعا دارد مقرر فرمایید با نقض دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان لرستان، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع نمایند تا با رسیدگی مجدد و دستور حکم مقتضی، گوشه‌ای از آلام جامعه فرهنگیان و خانواده آن مرحوم تسکین یابد.»

وکیل محمد: اعاده‌ی دادرسی باز هم پذیرفته نشد
حسن آقاخانی، وکیل محمد کلهری می‌گوید حال روحی محمد اصلا خوب نیست. نه می‌شود با او حرف زد و نه صلاح است که رسانه‌ها چنین کاری کنند. او به «سازندگی» می‌گوید: «در این پرونده مهم‌ترین موضوع، عدم توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی است. ما چندین مرتبه اعاده‌ی دادرسی داده‌ایم رد شده، البته هفته‌ی گذشته هم دوباره اعاده‌ی دادرسی داده‌ام».

او درباره‌ی تاریخچه‌ی این پرونده می‌گوید: «محمد با توجه به مشکلات روحی‌ای که داشته، سر کلاس معلمش را به قتل می‌رساند. با ضربات چاقو که متاسفانه معلم فوت می‌کند. بعد از ارتکاب قتل، او فرار می‌کند و نزدیک به یک ماه بعد در تهران بازداشت می‌شود، البته به دلیل یک درگیری دیگر. سر همین ماجرا او را به کانون اصلاح و تربیت منتقل می‌کنند. بعد از اینکه به کانون اصلاح و تربیت می‌رود، خانواده‌اش تازه متوجه می‌شوند که او در تهران است. زمانی‌که این اتفاق افتاد، شهر بروجرد به هم ریخت، مردم ناراحت شدند، معلم‌ها اعتراض کردند و حساسیت‌های زیادی ایجاد شد. خلاصه محمد بعد از یک ماه در تهران پیدا شد و بعد او را به کانون اصلاح و تربیت خرم آباد منتقل کردند. همان موقع من اعلام وکالت کردم و در کانون اصلاح و تربیت خرم آباد حاضر شدم. در اولین دیدار متوجه شدم که این پسر مشکل روحی دارد. مدام می‌خندید، احساس می‌کرد کسی به او گفته است که چنین کاری را انجام دهد».

این وکیل دادگستری می‌گوید محمد توهم داشته: «اولش با خنده گفت که معلمش را کشته، بعد گفت به من گفته بودند که بروم و معلمم را بکشم؛ من هم این کار را کردم. در جلسه‌ی اول دادگاه کیفری که تشکیل شد هم، با اینکه اولیای دم حضور داشتند. قاضی از او خواست که ماجرا را توضیح دهد اما محمد توضیح کاملی نداد؛ به دلیل اینکه ذهنش آشفته بود. بعد از پایان جلسه از مشاور دادگاه تقاضا شد که نظرشان را بگویند. ایشان هم اعلام کردند که محمد مشکلات روحی و عقلی داشته قدرت تشخیص عمل مجرمانه را ندارد. در نتیجه دادگاه کیفری یک، حکم پرداخت دیه‌ی مرد مسلمان صادر کرد».

آقاخانی می‌گوید بعد از این حکم اولیای دم اعتراض کردند: «آنها بعد از این رای اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی کردند. از جمله‌ی این اعتراض‌ها در زمان فرجام‌خواهی نامه‌ی علاءالدین بروجردی، یکی از نمایندگان مجلس به شعبه‌ی ۳۱ دیوان عالی کشور بود. متاسفانه این نامه اثر منفی روی پرونده گذاشت و به نوعی شعبه تحت تاثیر آن قرار گرفت. بعد مسئله به دادگاه هم‌عرض ارجاع شد. دادگاه هم‌عرض بدون توجه به مدارک موجود حکم مجازات این پسر را صادر کرد. ما دوباره تقاضای اعاده‌ی دادرسی دادیم و هر دومرتبه اعاده‌ی دادرسی ما رد شد».

او تاکید می‌کند که هفته‌ی گذشته هم برای سومین‌بار تقاضای اعاده‌ی دادرسی داده است. می‌گوید: «من منتظرم تا دیوان تقاضایم را ارجاع دهد به شعبه و شعبه هم آن را بپذیرد».

او از دیدار هفته‌ی گذشته‌اش با پدر محمد می‌گوید: «هفته‎ی گذشته پدر محمد با من تماس گرفت و گفت که دادستانی گفته که تکلیف این موضوع باید مشخص شود. یا از خانواده‌ی مقتول رضایت بگیر یا حکم را اجرا خواهیم کرد. اجرای حکم از سوی ریاست قوه آمده است و بر این اساس حکم هر لحظه قابلیت اجرا دارد. اولیای دم هم رضایت نمی‌دهند، می‌گویند یا حکم حبس ابد را می‎خواهیم یا اینکه صبر کنیم فرزندان مقتول بزرگ شوند و تصمیم بگیرند. اما قاعدتا این اتفاق نخواهد افتاد. به این جهت که برای مقام قضایی تکلیف قانونی نیست که او را برای حبس ابد نگه دارد؛ حکم او قصاص است و قابل اجرا».

او می‌گوید: «خلاء قانونی وجود ندارد، اما مقامات قضایی در دادگاه می‌توانند با انعطاف بیشتری از تبصره یک ماده‌ی ۹۱ قانون مجازات اسلامی استفاده کنند. می‌توانند بچه‌های زیر ۱۸ سال را به پزشکی قانونی ارجاع دهند، اما قاضی دادگاه می‌تواند از نظر پزشکی قانونی عدول کند و بگوید برای من تکلیفی نیست و اقناع وجدانی صورت نگرفته است. درباره پرونده‌ی محمد هم قاضی دادگاه او می‌گفت برای من اقناع وجدانی صورت نگرفته و نظر پزشکی قانونی هم برای من مهم نیست. مثلا دادگاهی نظر شخصی خودش را می‌گوید مانند قاضی شعبه‌ی دادگاه کیفری لرستان این موضوع را رعایت کردند. برخی هم مانند شعبه‌ی دو به هیچ عنوان حاضر نیستند نظر غیر‌از خودشان را بپذیرند».
به عقیده‌ی او در پرونده محمد کلهری ایراداتی وجود دارد: «بزرگ‌ترین ایرادی که در این پرونده وجود دارد، بی‌توجهی به نظریه‌ی پزشکی قانونی و بی‌توجهی به نظر مشاور دادگاه است».
او در رابطه با موضع آموزش و پرورش می‌گوید: «زمانی‌که آقای احمدی‌آشتیانی وزیر آموزش و پرورش بودند، نماینده‌ای را فرستادند به بروجرد. این نماینده اصرار به قصاص داشت، می‌گفتند معلم‌ها ناراحتند. خیلی جالب بود که آنها به ناراحتی معلم‌ها توجه می‌کردند در‌حالی‌که یک طرف ماجرا در آموزش و پرورش دانش‌آموزان هستند. اما آنها به این بعد توجهی نکردند. در حالیکه در مدارس شرایطی ایجاد شده بود که این بچه را به اینجا رسانده و کسی به مشکلات ایجاد شده برای این بچه توجهی نمی‌کرد. متاسفانه در آموزش و پرورش کاملا یک طرفه به این موضوع نگاه شد و به حقوق این بچه توجهی نکردند».

در ایران بلوغ، مسئولیت کیفری ایجاد می‎کند

پرونده‌ی محمد کلهری و انتظار او برای اعدام بسیاری را متاثر کرده است. البته این حق خانواده‌ی مقتول است که به پای خون فرزند بی‌گناهشان بایستند و تقاضای قصاص کنند. با این حال شرایط ارتکاب جرم از سوی محمد که در زیر سن قانونی مرتکب شده بر حساسیت این پرونده می‌افزاید. برهمین اساس انجمن حمایت از حقوق کودکان هم از قوه قضاییه درخواست توقف اجرای حکم قصاص محمد کلهری و بازنگری در حکم اصداری را کرده است.

مطهره ناظری، وکیل دادگستری و رئیس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در رابطه با این پرونده به «سازندگی» می‌گوید: «باتوجه به اینکه مقتول معلم شریفی بوده است، چنین حادثه‌ای بسیار ناخوشایند است و همه ما را ناراحت کرده است. اما با توجه به اینکه محمد کلهری در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده، انتظار ما این است که با توجه به امکاناتی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ایجاد کرده و اختیاری که به قاضی داده تا با بررسی شرایط و زمانی که رشد عقلی نوجوانی که مرتکب جرم شده، برای او احراز نشود، می‌تواند قصاص را منتفی کند. در‌حالی‌که درباره محمد کلهری با توجه به چنین امکانی باز هم قضات تمایل به اجرای حکم قصاص برای مرتکبین زیر ۱۸ سال دارند. ضمن اینکه در پرونده‌ی محمد و پزشکی قانونی ذکر شده که او در حالات روانی طبیعی چنین اقدامی را نکرده و در این‌باره شک و شبهه‌ای وجود دارد».

او از یک امکان فقهی نام می‌برد؛ «قاعده‌ی درأ». می‌گوید: «با توجه به این قاعده اگر شک و شبهه‌ای برای قضات وجود دارد می‌توانند با اعمال این قاعده، شک و شبهه را لحاظ کنند. در مورد این پرونده هم علاوه بر ماده ۹۱ و موضوع رشد عقلی مجرمان زیر ۱۸ سال، می‌توان از قاعده‌ی درأ هم استفاده کرد. اما با قوه قضائیه مکاتباتی انجام دادیم و درخواست بازنگری در حکم را کرده‌ایم که اگر ممکن است حکم قصاص منتفی شود. افراد زیر ۱۸ سال درک درستی از عملشان ندارند و زمانی که خشم به آنها غلبه می‌کند، قاعدتا نمی‌توانند مانند یک شخص بزرگسال عمل کنند. نوآوری‌ها در قانون مجازات جدید هم چنین امکانی را به قضات داده است».

ناظری‌ می‌گوید:براساس قوانین ایران بلوغ در مورد افراد صدق می‌کند و بنابراین فرد بالغ مسئولیت کیفری دارد و اگر رشد عقلی آنها احراز شود، قصاص می‌شوند.
حالا حدود چهار سال از آن روز شوم می‌گذرد. از همان روزی که خانواده‌‎ای سیاه‌پوش شد و محمد هم یک شبه بزرگ شد، یک شبه هزار ساله شد و هنوز هم معلوم نیست که بخشش را به چشم خواهد دید یا قصاص را.

  • منبع خبر : روزنامه سازندگی