در حالی که موجی از اخبار و حواشی، آموزش و پرورش را در کانون توجه قرار داده است، سکوت این نهاد در قبال رسانه‌ها نه تنها ابهامات را رفع نکرده بلکه بستری مناسب برای جولان شایعات و گمانه‌زنی‌ها فراهم آورده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، مدتی است که وزارت آموزش و پرورش با مجموعه ای از اخبار چالش‌برانگیز مواجه بوده است که حواشی متعددی را برای این نهاد به همراه داشته است. یکی از جدیدترین این حواشی ها موضوع تفاهم نامه آموزش و پرورش با پلیس است.
حکایت چالش ها تنها مربوط به این تفاهم نامه نیست. از ماجرای تنبیه‌های بدنی دانش‌آموزان در استان‌های مختلف، درگیری یک مدیر مدرسه با ولی دانش‌آموز بر سر دریافت هزینه‌های غیرقانونی تحت عنوان کمک‌های مردمی اجباری در یک مدرسه دولتی و تهدید این ولی به پرونده‌سازی برای اخراج فرزندش تا مشکل دیرینه صدور کارت پایان خدمت برای فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان.
تاکنون چندین تجمع اعتراضی را در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش برگزار کرده‌اند، نیز همچنان به قوت خود باقی است.
در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع و واکنش فعالانه معاونان وزارت آموزش و پرورش در پاسخگویی به رسانه‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کاهش دامنه شایعات و اخبار نادرست به شمار می‌رود. این در حالی است که در دولت پیشین، وزارت آموزش و پرورش سخنگو تعیین کرد و با وجود تداوم سخنگو، شاهد کمترین میزان پاسخگویی و عملکرد موفق در تعامل با رسانه‌ها هستیم.
موضوع بحث‌برانگیز امضای تفاهمنامه همکاری میان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی شایعه جدید در حوزه آموزش و پرورش است. در حالی که سابقه این همکاری به سال ۱۳۸۴ بازمی‌گردد، امسال این موضوع به دستاویزی برای هجمه علیه وزارت آموزش و پرورش و پلیس به ویژه در رسانه‌های خارجی تبدیل شد.
این تفاهمنامه که اکثر مفاد آن در راستای حمایت از دانش‌آموزان و معلمان تنظیم شده است و اهدافی نظیر ترویج و توسعه نظم و انضباط اجتماعی، تقویت امنیت و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان و کادر آموزشی، تلاش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نوپدید و رفتارهای مخاطره‌آمیز، توسعه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی، و همکاری در برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع جرم را دنبال می‌کند، با وجود این، با موجی از انتقادات در داخل و خارج از کشور مواجه شد.
جزئیات تفاهمنامه پلیس و وزارت آموزش و پرورش
متاسفانه، در این مورد نیز شاهد موضع انفعالی از سوی وزارت آموزش و پرورش بودیم و سخنگوی این وزارتخانه که می‌بایست در چنین مواقعی برای شفاف‌سازی موضوع و فرو نشاندن تب شایعات به پاسخگویی به رسانه‌ها بپردازد، بار دیگر در دسترس نبود.
این سکوت و عدم واکنش به موقع از سوی آموزش و پرورش، منجر به گسترش شایعات و گمانه‌زنی‌ها شد و در نهایت، در پی این انفعال شاهد دفاع برخی حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی از این تفاهمنامه بودیم.
به عنوان مثال، علی مجتهدزاده، حقوقدان، در دفاع از این تفاهمنامه در توئیتی نوشت که با وجود انتقاد به سخنان وزیر، با مطالعه متن تفاهمنامه، نگرانی‌ها مبنی بر زمینه‌سازی برای پلیسی شدن فضای مدارس چندان واقعی به نظر نمی‌رسد و ناشی از عدم مطالعه دقیق متن است.
همچنین، محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا با انتقاد از جوسازی‌های رسانه‌های معارض و برخی چهره‌های سیاسی و اجتماعی، تاکید کرد که این تفاهمنامه با هدف حمایت از دانش‌آموزان در برابر تهدیدهای جانی و اخلاقی تنظیم شده است و اصلی کردن موضوعات فرعی و بیان دروغ درباره تفاهمنامه‌ای که چه بسا نقدهایی هم به آن وارد باشد، مجوز آن است که فرزندانمان را در برابر تهدیدهای جانی و اخلاقی رها کنیم و مثلا بگوییم اصل قضیه بر سر حجاب دخترکان است؟ سر تا ته تفاهمنامه حتی یکبار از کلمه حجاب استفاده شده است؟
پاسخ به موقع حلقه مفقوده در بحران‌های آموزش و پرورش
در همه نظام‌های ارتباطی پیشرفته، پاسخگویی سریع و شفاف در لحظات بحرانی، اصلی‌ترین راهکار برای کنترل شایعه، ترمیم اعتماد عمومی و حفظ اعتبار سازمان‌هاست. رسانه‌ها در این مواقع چشم‌انتظار پاسخی روشن‌اند؛ اما سکوت طولانی در فضای پرسرعت شبکه‌های اجتماعی جای خود را به تفسیرهای نادرست، شایعات بی‌پایه و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی می‌دهد.
وزارت آموزش و پرورش باید ساختار پاسخگویی رسانه‌ای خود را بازطراحی کند با معرفی یک سخنگوی تمام‌وقت و آشنا به عرصه ارتباطات بحران برای واکنش سریع و رسمی به رویدادهای رسانه‌ای.
آموزش و پرورش در جایگاهی قرار دارد که پاسخگویی به موقع آن نه فقط بر اعتبار یک نهاد بلکه بر تصویر کل نظام تعلیم و تربیت کشور اثر مستقیم می‌گذارد. در شرایطی که افکار عمومی حساس است، سکوت گاهی خطرناک‌تر از اشتباه است. حفظ سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش در گروی صداقت، شفافیت و پاسخگویی به موقع است.
