طرح جوانی جمعیت از جنبه‌های بسیاری به طرح صیانت شباهت دارد. اول اینکه مثل طرح صیانت اصل هشتاد و پنجی شده و بررسی آن به‌صورت مخفیانه و خارج از صحن مجلس اتفاق افتاد و شباهت دیگر اینکه برخلاف رویه مجالس قبل، سامانه قوانین مجلس انقلابی که با شعار شفافیت به قدرت رسید در طی یک سال و اندی گذشته، جز نسخه ناقص اولیه هیچ تغییری از این قانون را منتشر نکرده و هر چه منتشرشده توسط شورای نگهبان بوده!

مواد این قانون سه دسته هستند؛ یک مواد تشویقی برای اقدام به فرزند آوری مانند مسکن که می‌تواند تا حدودی در تشویق فرزند آوری مؤثر باشد. اجرای این مواد که بسیار اندک هم هستند با توجه به کسری بودجه گسترده دولت نوعی رؤیاپردازی مجلس است.

دسته دوم، مواد پرتعدادی مانند تسهیلات استخدامی، تخفیف ها و… است که بار مالی زیادی برای دولت دارد و علی‌رغم آن بیشتر تشویقِ فرزند آوری است تا تشویق به فرزند آوری. به زبان دیگر مشوق‌های خوب و قابل دفاعی هستند برای کسانی که فرزند سوم را آورده‌اند و در عمل علی‌رغم بار مالی نمی‌تواند انگیزه مؤثر برای اقدام به فرزند آوری شده و برخلاف هدف طرح، عدد جمعیت را بیشتر نمی‌کند.

دسته سوم مواد صیانتی هستند که پیش‌فرضشان این است که مردم صغیرند و نمی‌فهمند و باید حاکمیت برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند. درواقع این قانون به‌طور بی‌سابقه‌ای سطح دخالت و قانون‌گذاری جمهوری اسلامی را به رختخواب و سکس مردم پایین آورده و عملاً هیچ حوزه‌ی شخصی‌ای برای شهروندان باقی نمی‌گذارد.

ماده 51 قانون توزیع رایگان و یارانه‌ای وسایل جلوگیری در شبکه بهداشت را ممنوع می‌کند؛ یعنی سهم آنها که پول ندارند وسایل بخرند بچه ناخواسته و پولدارها جلوگیری کنند. حتی نمی فهمند تبعات جمعیتی و بهداشتی(ایدز) این ایده چقدر خطرناک است.

جالب‌تر اینکه در تبصره این ماده، فروش داروی جلوگیری در داروخانه‌ها هم منوط به دستور پزشک شده است. ماده 52 نیز عقیم سازی موقت و دائم را جرم انگاری می‌کند.

ماده 54 این قانون درواقع یک گشتاپوی پزشکی را طراحی می‌کند که در آن تمام آزمایشگاه‌ها و مراکز تشخیصی باید به‌صورت آنلاین اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت کرده و در اختیار وزارت بهداشت و شورای عالی جمعیت قرار دهد. به زبان ساده اگر زنی برای تشخیص بارداری اقدام کند اطلاعات او ثبت می‌شود و تا زمان زایمان ردیابی شده تا مبادا اقدام به سقط کند. به‌عبارت‌دیگر این زن تا زمانی که با زایمان فرزندی به دنیا نیاورد متهم به سقط است که در همین قانون جرم انگاری شده.

روح استالین و مائو چنان در مواد 50 به بعد این قانون جاری و ساری است که حوصله شرح بیشتر ندارم؛ ساده‌تر اینکه این آقایان افزایش جمعیت از طریق «افزایش خواست بچه» را با افزایش «جمعیت از طریق افزایش بچه ناخواسته» اشتباه گرفتند. حتی برای آزمایش‌های غربالگری هم سختگیری‌های بسیاری صورت گرفته که چون تخصصی در آن ندارم سکوت می‌کنم ولی این را می‌فهمم که اگر قانونی هدفش افزایش جمعیت است چرا باید به بحث سقط‌جنین و آزمایش‌های غربالگری ورود کند؟ این دوستان حتی نمی‌فهمند وقتی پدر و مادری فرزندشان را به خاطر نتیجه غربالگری سقط می‌کنند دوباره می‌روند در صف فرزند آوری و درنهایت عدد فرزند آوری حاصل از این سقط‌ها آن‌چنان تفاوتی نمی‌کند.

بالا بردن عدد جمعیت بدون توجه به آمادگی والدین و نگاه مکانیکی به فرآیند فرزند آوری و تقلیل و ابتذال فرزند آوری به سکس بدون کاندوم! حماقت و بلایی است که فقط یک مجلس اصولگرا می‌تواند بر سر یک بحث مهم و علمی مانند کاهش جمعیت در کشور بیاورد.